وفي توكّله في قبول النكاح بغير إذن السيّد وجهان : أحدهما : المنع ، كما لا يقبل لنفسه بغير إذن السيّد . وأصحّهما عندهم : الجواز « 1 » . والحقّ ذلك إن لم يمنع شيئاً من حقوق السيّد ، وإنّما لم يجز قبوله لنفسه ؛ لما يتعلّق به من المهر ومُؤن النكاح . وكذا يصحّ أن يتوكّل في طرف الإيجاب لصحّة عبارته ، وهو أحد وجهي الشافعيّة . والثاني : المنع ؛ لأنّه لا يزوّج ابنته فأولى أن لا يزوّج بنت غيره « 2 » . والفرق : إنّه إنّما لم يَلِ أمر ابنته ؛ لأنّه لا يتفرّغ للبحث والنظر ، وهنا قد تمّ البحث والنظر من جهة الموكّل . ويوكّل المحجور عليه بالسفه في [ طرفي ] « 3 » النكاح ، كتوكيل العبد ، وتوكيل الفاسق في إيجاب النكاح إذا سلبنا الولاية بالفسق ، ونحن لا نسلبه الولاية . ولا خلاف في جواز قبوله بالوكالة . والمحجور عليه بالفلس يتوكّل فيما لا يلزم ذمّته عُهْدة ، وكذا فيما

--> ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 356 ، بحر المذهب 8 : 152 ، الوسيط 3 : 282 ، حلية العلماء 5 : 115 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 211 ، البيان 6 : 361 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 217 ، روضة الطالبين 3 : 532 . ( 2 ) بحر المذهب 8 : 152 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 217 - 218 ، روضة الطالبين 3 : 532 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « طريق » . والصحيح ما أثبتناه .